بالتصرّفات المذكورة أو لا بل يعمّ غيرها يظهر الأول من مجمع الفائدة والكفاية امّا الأوّل فلقوله اعلم انّى ما رايت دليلا على كون التصرف لمسقط الا ما تقدّم من الرواية الدّالة على بطلان الخيار بالتصرف في الدّابة والحدث في الجارية باللمس والتقبيل والنّظر إلى ما لا يجوز قبل الشّراء والظ ان ليس كل التصّرف في كل خيار مسقط وامّا الثاني فلقوله واعلم انّى لا اعلم دليلا على كون كل شئ من التصرفات موجبا للزوم سوى ما ورد في صحيحة علي بن رئاب وصحيحة محمد بن الحسن الصّفار فان ثبت اجماع في غيرها كان متبعا والا كان للتأمل فيه مجال وفيما ذكراه نظر بل الأقرب هو الاحتمال الثّاني لاطلاقات الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة وبقاعدة الاولويّة في الجملة وعليه فالضابط ما نبّه عليه في لك وموضع من الكفاية بقولهما ضابط التصرّف ما يعد تصرفا كلبس الثوب للانتفاع به وركوب الدّابة له واستخدام العبد وحلب الشّاة ونقله عن الملك عينا أو منفعة وان لم يكن لازما وهو جيّد وهل يستثنى من ذلك التصرفات التي يراد منها مجّرد الاختبار كذوق الطعام وركوب الدابة لدفع الجموح وللنعل وأمثاله أو لا صرح بالأول في التنقيح وجامع المقاصد ومجمع الفائدة ويظهر الثاني من اطلاق جملة من العبارات والمسئلة محلّ اشكال من اطلاقات الاجماعات المحكية المعتضدة باطلاق فتاوى جماعة ومن امكان دعوى انصراف الاطلاق المذكور إلى غير محل البحث فيبقى اصالة بقاء الخيار سليمة عن المعارض فاذن الأقرب هو الاحتمال الأول واستثنى في جامع المقاصد من ذلك أيضاً ركوب الدّابة للخوف من الظالم وكذا استثنى منه ركوبها للرّد وحكاه عن كره أيضاً وحكى في لك ومجمع الفائدة عن بعض استثناء ركوبها للسقى وسوقها في طريق الرّد وسقيها وعلفها قبل التمكن من الرّد وعندي في هذه الاستثناءات قوة وصرّح في لك بأنه لو وضع على الدّابة سرجا ونحوه وركبها للاختبار بادر بعد تحصيل الغرض إلى نزعه فان أبقاه منع لأنه انتفاع واستعمال ويعذر في ترك العذار واللجام لخفتهما والجاجة اليهما في قودها وكذا نعلها مع حاجتها إليه بحيث يضرها المشي بغير نعل والا لكان تصرّفا التاسع صرّح في لك والكفاية بأنّه لو وقع التصرف نسيانا ففي منعه من الرد نظر وزاد الأول قائلا من صدقه وعدم قصده وظاهرهما التوقف وكذا توقف في جامع المقاصد قائلا لو وقع التصرّف نسيانا كما لو وطئ الجارية ظانا انها أخرى ففي سقوط الخيار نظر وظ الرّواية يقتضيه ولم اظفر فيه بكلام للأصحاب وصار في ض إلى انّه لا يمنع من الرّد قائلا بعد الإشارة إلى رواية الا ان ظاهرها الاختصاص بالتصرف المقصود به التملك وهو ظ الغنية حيث علل سقوط الخيار بالتصرف بأنّه من المشترى إجازة ولا ريب في السّقوط بمثله امّا السقوط بمطلق التصرّف حتى الظ في عدم قصد التملك والالتزام بالعقد اما لوقوعه بعنوان الغفلة والسّهو أو مراعاة للمبيع بالضبط والحفظ فمحل نظر للزوم الاقتصار فيما خالف الأصل ما دل على ثبوت الخيار على القدر المتيقن من النصّ وما ذكره ق ره هو الأقرب العاشر إذا اشترط البايع الخيار لنفسه في مدّة معينة بحيث متى ما رد الثمن أو مثله فيها كان له الفسخ فهل تصرفه فيما انتقل من المشترى إليه وهو الثمن في أثناء مدّة خياره يوجب سقوط خياره أو لا بل التصرف هنا لا يوجب سقوط الخيار فيه قولان أحدهما انّ التصرف هنا يقتضى سقوط الخيار كما في غيره وقد صار إليه في المصابيح قائلا وللبايع اشتراط الرجوع في المبيع إذا رد الثّمن في مدّه معيّنة ويسقط الخيار بانقضاء المدة ولما يحصل الرّد والايجاب من ذي الخيار والتصرّف والاذن فيه كما في مطلق خيار الشرط فإنه نوع منه وانما يغايره في زيادة قيد الرّد فلا يخالفه الا فيما يقتضيه القيد وثانيهما ان التصرف هنا لا يقتضى ذلك وقد صار إليه في مجمع الفائدة والكفاية قائلين الظ عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف ويظهر من الريّاض المصير إليه أيضاً ولهم وجوه منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة قائلا على انّ الظ سقوط الخيار في خيار الشرط مط لان غالبه لدفع الاحتياج إلى الثّمن والتصرف فيه فلو كان تصرف البايع فيه مسقطا لخياره فلا يترتّب الفائدة ومنها ما نبه عليه في مجمع الفائدة أيضاً بقوله ويؤيده أيضاً عمل الناس دائر مدار شرط استرجاع الثّمن على التصرف فيه وليس الغرض بيعه بذلك الشرط الا التصرف بالثمن وبقاء الخيار إلى المدة المشتركة فالظ عدم السقوط ح بل وعدم سقوط خيار المشترى في التصرف بالبيع للأصل والأدلة المتقدمة مع عدم دليل للسقوط بالتصرف ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضاً بقوله ولان الغالب انّه انّما يشترى للانتفاع في الجملة في هذه المدّة بالمبيع في مقابلة ثمنه والا لكان يقرضه ويترك هذا البيع ليفوض بثواب القرض نعم يمكن ذلك في خيار الشرط الذي ما اشترط فيه استرجاع المبيع ولا استرجاع الثمن فإنّه كما يجوز اشتراط استرجاع المبيع يجوز اشتراط استرجاع الثمن أيضاً وهو ظ والدليل مشترك الا انّ مرسلة اسحق في المبيع فقط ثم على تقدير تسليم ذلك مط يمكن اخراج ما شرط فيه عدم سقوط بالتصرّف سواء تلفظ ذلك أو يكون ذلك من نيتهما وقصدهما ويكون علمهما بأنّه انما يفعلان ذلك للتصرف كافيا ويمكن حمل كلام الأصحاب من انّ التصرف في خيار الشرط مسقط على غير الصّور التي ذكرناها أو حمل على تصرّف المشترى في الثمن والبايع في المبيع تصرّفا دالا على الملك والفسخ مثل البيع والعتق وقد عرفت صحّة اطلاق سقوط الخيار عنه مع الفسخ فقد علم أن حمل العبارة على ما استشكلوه من تصرف البايع في المبيع أسهل وخلافه أشد اشكالا واصعب هذا كله مع عدم الدّليل أصلا على ما رأيناه على سقوط خيار الشرط بالتصرف مع ثبوته بالدّليل اليقيني من الكتاب والسنة والاجماع ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله ويؤيّد ما تقدم من مرسلة إسحاق بن عمار انه باع رجل داره إلى سنة للاحتياج إلى ثمنه قال لا باس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ودلت على انّه لو تصرّف المشترى أيضاً فيه بالعمد انفا لم يفسخ وهو ظ وقد وصف الرواية المذكورة في المصابيح بالموثقية ولكنة أورد على ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا واستظهر في المجمع والكفاية عدم سقوطها بالتصرّف لانّ المدار عليه في هذا ولانّه قد شرع لانتفاء البايع بالثّمن والمشترى بالمبيع ولا يحصل الا بالتصرف فلو سقط الخيار به سقطت الفائدة في وضعه وللموثق المفروض في بيع الدّار لاحتياج البايع إلى ثمنها مع التصريح فيه يكون الغلَّة للمشترى